چرا مردم خودرو نمی خرند؟

چرا مردم خودرو نمی خرند؟  بازار سرگردان شده است

مجلس از کاهش قیمت خودرو خبر داده ولی همچنان خودروسازان روی افزایش قیمت ها پافشاری می کنند.

چهار شنبه هفته ای که گذشته قرار بود شورای رقابت قیمت جدید خودرو را اعلام کند ولی با مخالفت خودروسازان با انتشار قیمت های جدید، بازهم پرونده قیمت خودرو باز باقی ماند.

تب و تاب دعوای قیمت خودرو بین شورای رقابت و خودروسازان تقریبا در حال فروکش کردن بود، اما باز هم بحث های جدیدی درباره افزایش یا کاهش قیمت خودرو به میان آمد. چرا که مجلسی ها می گویند، مدارکی پیدا کرده اند که با استناد به آنها می توان قیمت خودرو را حتی تا ۳۰ درصد هم کاهش داد. اما هنوز هم خودروسازان مشتاق برای افزایش قیمت خودرو و بهارستان نشین ها هم مصر به کاهش قیمت آن هستند.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اوایل هفته پیش گفت: در صورتی که شورای رقابت نتواند دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد قطعاً نسبت به کاهش قیمت خودرو و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری اقدام خواهد شد. به گفته رحمانی، کاهش قیمت خودرو قطعی است و در صورتی که شورای رقابت در این خصوص سرپیچی کند مجلس از ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.

البته صحبت کاهش قیمت فقط مختص رییس کمیسیون نبود و دیگر اعضا هم از کاهش قیمت خودرو گفتند. کمال‌الدین پیرموذن عضو این کمیسیون از قانع کردن شورای رقابت برای کاهش دادن قیمت ها صحبت کرد و گفت: باوجود آن‌که دولت و شخص رئیس جمهور نتوانسته بود شورای رقابت را به عدم افزایش قیمت خودرو موظف کند ما در کمیسیون با توجه به اطلاعات بسیار دقیق و موثقی که در خصوص صنعت خودروسازی داشتیم موفق شدیم تا جلوی این افزایش گرفته شود. این اطلاعات و منابع موثق از طریق طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به دست آمده بود و ما در جریان درآمدهای کلان صنایع خودروسازی و تخلفات آشکار آنها در برخی از حوزه‌ها بودیم.

همین طور هم نادر قاضی پور، عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی که البته از اعضای شورای رقابت هم است، گفت: مشخص شد که اطلاعات و داده هایی که خودروسازان به شورای رقابت ارائه کرده بودند با اطلاعات که کمیسیون صنایع جمع آوری کرده بود همخوانی نداشت. به عبارتی، خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آپشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند. به همین دلیل هم شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرده بود. به گفته قاضی پور، با توجه به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داد.

البته همین تعیین تکلیف ها فعلا باعث شده تا بازار خودرو راکد بماند و مردم ترجیح می دهند تا پایین آمدن قیمت ها صبر کنند. از طرفی هم علی علی‌لو، عضو کمیته بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مجلس شورای اسلامی از اعلام نتیجه نشست مشترک این کمیته با رئیس شورای رقابت و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به منظور تعیین قیمت های جدید تا ۲۰ مرداد ماه خبر داد. هرچند که در این تاریخ سرانجام قیمت های جدید اعلام نشد.